علي الرويلي

سجلت الأسواق المحلية ارتفاعات جديدة في تسعيرة السلع التموينية، متخطية القرارات الحكومية التي تمنع استغلال المواسم في رفع الأسعار، وذلك قبل حلول شهر رمضان ب3 أسابيع.

وفي الوقت الذي مازالت تطالب فيه جمعية حماية المستهلك بتفعيل رقمها المجاني لاستقبال شكاوى المتضررين، والذي تحصلت عليه قبل نحو نصف عام ولم تبدأ بتشغيله حتى الآن، بدأ موردو السلع التموينية برفع تسعيرة سلع غذائية بشكل تدريجي




ويتزامن هذا الارتفاع الذي لاحت بوادره في مراكز التموين العاملة في السوق المحلية مع عودة الضغوط التضخمية التي سجلت ارتفاعا بمعدل 5.5% في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال عام في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتتطابق الارتفاعات لتسعيرة السلع الاستهلاكية الأكثر طلبا خلال شهر رمضان، مع توقعات بارتفاعات جديدة قد تشهدها مراكز التموين ومنافذ البيع خلال الأيام القادمة.

واتهم اقتصادي موردي سلع استراتيجية تشهد حجما كبير في الطلب بعقد تكتلات غير ظاهرة، لدفع فاتورة الشراء نحو الارتفاع.

ووسط بروز مؤشرات تشير إلى ارتفاعات جديدة قد تشهدها السوق المحلية، أرجع الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض الارتفاعات الجديدة التي تشهدها السلع التموينية الى ضعف الجهاز الرقابي لوزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك.

وأكد داغستاني وهو يتحدث هاتفياً ل "الرياض" أمس أن فروقات فاتورة الشراء خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان سيتحملها المواطن.

وقال "دخل الأهالي ثابت ولم يتغير، والقيمة الشرائية منخفضة للمواطن، وهذا سيؤثر على المستهلك النهائي".